به نقل از «ایسنا»

توضیحات قالیباف درباره بازگشت لایحه «اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو» به کمیسیون مربوطه

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۵۰۰

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم اراک درباره بازگشت لایحه «اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو» به کمیسیون مربوطه، به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد از بازگشت لایحه «اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو» به کمیسیون مربوطه خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت: در اینکه شما مطمئناً پیش قدم‌تر و دلسوزتر نسبت به مسائل کشور و مردم هستید شکی نیست اما واقعاً این شبهه برای ما ایجاد شده که چه اتفاقی افتاد؟ چرا شفاف نشد؟ موضوع اسقاط خودرو در دستور کار بود، دیروز ۵ دقیقه وقت مانده بود تا جلسه تمام شود و تمام مواد آن هم تصویب شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با طرح این پرسش که آیا واقعاً نایب رئیس مجلس اختیار رای گیری درباره موضوع اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو  را نداشت یا اینکه پشت‌پرده چیز دیگری است؟ ادامه داد: واقعاً برای نمایندگان سوال است که چه شعبده بازی و اتفاقی افتاد؟ در جلسه دیروز باید رای گیری انجام می‌شد، این تبعیض ناروا است؛ بسیاری از رانندگان کامیون منتظر هستند و هر روز با نمایندگان مجلس در ارتباطند و یک هفته است که مردم معطلند تا تکلیف‌شان در حوزه اسقاط خودرو روشن شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: الان برای من و بسیاری از نمایندگان سوال برانگیز است که چرا موضوع به این مهمی که ۱۰ روز است نمایندگان کمیسیون صنایع و دولت بر روی آن وقت گذاشتند و رانندگان زحمت‌کش کامیون‌ها، کشنده‌ها و تریلرها همه منتظر هستند، چطور شد که یک دفعه از دستور کار خارج شد. این دومین بار است که این موضوع از دستور کار خارج شد و به کمیسیون رفته و معلوم نیست مجدداً با چه دستوری قرار است بازگردد.

آصفری خطاب به قالیباف گفت: می‌دانیم دغدغه شما اتوبوس‌ها و ناوگان جاده‌ای هم هست اما می‌گذاشتید اول این موضوع تصویب شود.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر آصفری با بیان اینکه علت اینکه «دیروز رای گیری انجام نشد این بود که برای رای گیری عدد نداشت (تعداد نمایندگان به حد نصاب رای گیری نرسیده بود) و این روشن است»، گفت: اینکه گفته می‌شود امروز که رای‌گیری شده، چرا مطرح شد که باید دو سوم رای موافق وجود داشته باشد، اولاً باید آیین نامه را رعایت کنیم، همچنین تصویب این طرح حتی نصف به علاوه یک هم رای نیاورده و تنها ۴۵ درصد رای آورده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع خودروهای فرسوده حتماً موضوع مهمی است که تمام نمایندگان نسبت به بحث حمل و نقل عمومی بسیار حساس هستند، گفت: با توجه به اینکه جزئیات طرح رای نیاورد، من می‌توانستم برای حذف این موضوع رای گیری کنم اما به کمیسیون ارجاع دادم چون موضوع مهم است؛ یعنی دوستان ما در کمیسیون حتماً در فرصتی که تا جلسه بعدی مجلس وجود دارد در این زمینه تلاش خواهند کرد و سیاست ما قطعاً این است.

رئیس مجلس عنوان کرد: رانندگان عزیز ما بدانند که ما نسبت به این موضوع نگاهی کاملاً توسعه‌ای و همه جانبه داریم. حتماً برای رانندگان به ویژه رانندگان جاده‌ای و مخصوصاً ماشین‌هایی که خودراننده و خود مالک هستند و بیش از ۲۵ سال است که خودروی‌شان اسقاطی محسوب می‌شود، شرایطی فراهم می‌کنیم که بتوانند این ماشین‌ها را اسقاط و ماشین‌ نو جایگزین کنند.

قالیباف ادامه داد: حتماً مشکلات بخشی از خووروهایی که سایپا تعهد داده و آن بخشی که ۳ سال است در گمرکات وجود دارد را حل می‌کنیم. اگر امروز می‌گوییم که ما موقعیت ترانزیتی داریم، یعنی همین زحمت کشان ما حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار راننده هستند و ماشین‌های ۲۵، ۳۰ و بعضاً ۴۰ ساله دارند. ما مصمم هستیم که این موضوع را حل و فصل کنیم و مجلس حتماً با همت نمایندگان عزیز این کار را انجام می‌دهد و نمایندگان نگرانی در این باره نداشته باشند؛ چراکه نمی‌گذاریم زمان ببرد و این اطمینان وجود داشته باشد که در اولویت های مجلس است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمدباقر قاليباف رييس مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو رئیس مجلس رای گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا